جوليان Castro، دبير شوراي عالي وزارت مسكن در واشنگتن، روز دوشنبه اعلام كرد: "اگر تبعيض عليه اتباع آمريكايي - آفريقايي و آمريكاي‌لاتين به طور غير منصفانه دستگير و زنداني شود"، حتي اگر اين تبعيض ناشي از سياست يا نژاد آن‌ها باشد، "هيچ آمريكايي نبايد هرگز مورد تبعيض قرار گيرد". و حتي اگر يك نفر محكوم شود، صاحبان ملك بايد ماهيت و شدت جرم و محكوميت را هنگام در نظر گرفتن فشار مسكن متقاضي تحت فشار قرار دهند تا به اين معنا باشد كه صاحبخانه مي‌تواند به طور بالقوه با تحقيق در مورد تبعيض مواجه شود و دولت اصرار دارد كه در برخي موارد ممكن است قانوني و منطقي براي تبديل آن‌ها به خانه باشد. كاسترو گفت: "هنگامي كه ملاكان از اجاره دادن به هر كسي كه سابقه دستگيري داشته باشد امتناع مي‌كنند، ممكن است به طور موثر و به طور نامتناسبي در را براي ميليون ها تن رنگ به دليلي مناسب منع كنند".
كريستن كلارك ، رئيس جمهور و مدير اجرايي كميته وكلا براي حقوق مدني تحت قانون ، يك گروه مدافع ، در بيانيه اي گفت: زندان ها و زندان ها به فرصت مسكن دسترسي دارند . وي گفت: "بدون دسترسي به فرصت هاي مسكن ، افراد داراي سوابق كيفري در مسير شكست قرار مي گيرند و قادر به انجام اقدامات لازم براي ادغام مجدد موفقيت آميز در جوامع خود نيستند. اين امر به ويژه در مورد آمريكايي هاي آفريقايي تبار و ساير اقليت هايي كه در سيستم عدالت كيفري بيش از حد نماينده هستند صادق است. راهنمايي جديد HUD از حكم ديوان عالي كشور در سال گذشته پيروي مي كند كه تلاش براي محدود كردن دامنه قانون چند دهه منصفانه اين كشور را خنثي كرد. دادگاه در آن زمان نوشت: "دادگاه با رأي 5-4 ، نقش مداوم قانون مسكن منصفانه را در حركت ملت به سمت جامعه يكپارچه تر تصديق مي كند.". اين حكم اجازه تفسير موارد تبعيض مسكن را براساس تأثير نامتناسب بر اقليت ها فراهم كرد."يافتن مسكن ايمن و پايدار پايه و اساس ورود مجدد موفق به جامعه است, اما اين فرصت ها براي افرادي كه داراي سابقه جنايي هستند و بيشتر از آن براي افرادي كه رنگي هستند ، گريزان است,"شانا اسميت, رئيس جمهور و مديرعامل اتحاد ملي مسكن منصفانه, يك گروه مدافع, در بيانيه اي گفت: بسياري از قانونگذاران نسبت به دستورالعمل هاي جديد HUD و, با پسوند, تلاش هاي دولت اوباما."هيچ طولي وجود ندارد كه اين دولت براي حمايت از مجرمان محكوم پيش نرود. در حالي كه كساني كه بدهي خود را به جامعه تحويل داده اند و روند توانبخشي را به اتمام رسانده اند ، شانس دوم را دارند ، نبايد به ضرر شهروندان مطيع قانون باشد. ". تام پنتون ، آر-آركانزاس روز سه شنبه در بيانيه اي گفت. "چه آزاد كردن جنايات خشونت آميز در اوايل زندان ، جلوگيري از سؤال از كارفرمايان در مورد سابقه كيفري متقاضي ، يا در حال حاضر مسدود كردن صاحبخانه از تصميم گيري در مورد اجاره به كسي كه ممكن است تهديدي براي اموال خود و جامعه اطراف باشد ، اين سياست ها بخشي است
f يك الگوي آزار دهنده. و آن‌ها پيام نادرستي را براي مجرمان در آركانزاس و سراسر كشور ارسال مي‌كنند."
منبع