يك نظرسنجي جديد كه از سوي بنياد ملي مشاوره اعتباري ( NFCC ) انجام شد , گفت : " مساله ثبات مالي براي كساني كه در كشور ما خدمت مي‌كنند , يك نگراني واقعي است ." آن‌ها دريافتند كه در مقايسه با تمام شركت كنندگان در برنامه , متوسط خانواده نظامي داراي 7 درصد تراز بدهي غير قانوني , يا 400 - 400 دلار بيشتر از ميانگين است . 16 درصد دارايي ملموس كمتري ( 11000 دلار كم‌تر ) . استفن رول , يك محقق دانشگاه ايالتي اوهايو كه اطلاعات مربوط به كاهش مداوم نيروهاي نظامي را تجزيه و تحليل كرد , گفت : " من فكر مي‌كنم كه اين بار بدهي متوسط به برخي محدوديت‌هاي مالي مهم در اين خانواده‌هاي نظامي منجر مي‌شود . " اين خانواده‌ها با از دست دادن درآمد ناشي از بيكاري يا سو مديريت مالي مواجه هستند . تحقيقات پيشين انجام‌شده توسط the
لازم است كه آن‌ها به دنبال كمك به افسر فرمانده خود براي حفظ امنيت خود باشند . Fixott با خانواده‌هاي نظامي در اداره خدمات مشاوره اعتباري مصرف‌كننده در صخره كوچك شمالي كار مي‌كند . او مي‌گويد كه افرادي كه او مي‌بيند , " بسيار مضطرب " هستند و خانواده‌ها تنها با يك همسر در ارتش , اغلب بايد بر روي يك درآمد واحد زندگي كنند . he گفت : " اگر يك نفر در سنين پايين به ارتش بپيوندد , آن‌ها نمي‌توانند مهارت‌هاي مالي براي اداره كردن پول خود داشته باشند , چون آن‌ها برنامه‌اي براي خرج كردن ندارند , چون آن‌ها برنامه‌اي براي مخارج ندارند و اغلب رايگان يا كم‌هزينه هستند . برنامه‌هايي مانند هندز براي بانكداري ( برنامه مشترك of و ولز فارگو ) , براي مثال , ارائه آموزش و كمك به كاركنان خدمات وظيفه فعال , افزايش ميزان پس‌انداز ,
منبع